آیا رمزبقای حکومت، نظارت حداکثری

برمردم است ، یا نظـــــارت حــداقــلی؟

اینجانب در کتاب خود «انسان مداریِ راستین» خصوصا در فصل دوم و سوم و دهم و سیزدهم و پانزدهم گاهی تلویحاً و گاهی صریحاً توضیح داده است که هر انسانی ذاتاً از نظارت حداکثری توسط دیگران شدیداً متنفر و منزجر و گریزان است چراکه سبب سلب آزادی و آرامش و آسایش و استقلال و خودبنیادی او می شود.

برخی از متفکران دینی و دلسوزان اجتماعی از اوضاع زمانه و جامعه گله مند هستند که گویی شیرازه خانواده های ایرانی متزلزل گردیده است و فرزندان از بزرگترها حرف شنوی ندارند و از والدین اطاعت نمی کنند و به سبک و سلیقه و فکر خویش خرسندند و از این رو، بحران اخلاقی و معنوی و دینی داریم. اما نمی دانم که چرا آنان علل و عوامل بنیادی آن را جستجو نمی کنند که از جمله نظارت حداکثری بزرگترها بر کوچکترها، و والدین نسبت به فرزندان است که سبب فاصله و شکاف عمیق میان آنان گردیده است. بزرگترها، و پدر و مادرها به بهانه مجرب بودن و کارکشته بودن و خیرخواهی و دلسوزی و اخلاق محوری و دین گستری و نظایر آن فقط درصدد هستند که خواست و سلیقه و علاقه و اندیشه و عقیده خویش را با نظارت حداکثری و دائمی بر کوچکترها و فرزندان إعمال و تحمیل نمایند، غافل از اینکه چنین عملی بیهوده است و حتی نتیجه معکوسی در پی خواهد داشت.

پس بهترین شیوه آن است که بزرگترها، و پدر و مادرها به سبک و سلیقه و علاقه و اندیشه فرزندانشان که متعلق به روزگار خاص خودشان هستند، حرمت بنهند و با نظارت حداقلی خویش شکاف و فاصله میان خود و آنان را برطرف نمایند و به شیوه دیالوگ و همدلی و همزبانی بتوانند به یکدیگر مشورت دهند، در همان حالی که تفاوت های میان خودشان را به رسمیت می شناسند.

اکنون به خود جامعه بپردازیم که تیتر درشت خانواده است و رهبر و رئیس جمهور و دولت حکم پدر را برای ملت دارند و باید دقیقا همین شیوه را در پیش گیرند. متأسفانه در جامعه بسته و متعصب و دگمی، زمامداران ظاهرا به بهانه دلسوزی و دین گستری و خدامحوری، نظارت حداکثری خود را (که غالباً سلیقه ای و بعضا مبتنی بر انحصارطلبی و تمامیت خواهی های نفسانی آنان است) بر شهروندان إعمال و تحمیل می نمایند تا آنجا که نه تنها تمام موقعیت اجتماعی آنان را زیر ذره بین می گذارند بلکه حتی دامنه این نظارتِ حداکثری را به حریم خصوصی آنان نیز می گسترانند تا جایی که پرونده قطوری از چگونگی روابط شخصی و علایق و سلایق و افکار و اقوال و رنگ لباس زیر و نظایر آن برای هر شهروندی (و خصوصا شهروندانی که قامتی بلند در عرصه اندیشه و دانش و قلم دارند) تشکیل می دهند، تا در مواقع لزوم آنان را مورد تهدید و تحت فشار قرار دهند. اما شوربختانه غافل از نتایج شوم و عواقب ناگوار چنین عملکردی هستند که چگونه سبب بدبینی روزافزون آحاد مردم (چه خواص و چه عوام) نسبت به بنیان های دینی و اخلاقی، و گریز روز افزون آنان از خدا و دین و مذهب و روحانیت گردیده و همچنان می گردد. آری، همه این نتایج معکوس و عواقب ناگوار و وحشتناک، حاصل همان نظارت حداکثری حکومتگران مذهبی نسبت به حریم خصوصی و اجتماعی شهروندان است و صد البته عملکردهای نادرست و سوء مدیریت های آنان نیز مزید بر علت شده است. وظیفه بنیادیِ مدعیان خدامحوری و دین مداری استمرار پیوند میان جامعه و تاریخ با امر مقدس ماورایی صرفاً به شیوه همدردی و همدلی با مردم است و نه با بکار بستن شیوه ارباب و رعیتی و نظایر آن.

اما در جامعه باز که براستی انسان محور است، اصل فردگرایی (individualism) را به رسمیت می شناسند و دولتمردان از همان ابتدا اعلام می کنند که وظیفه ما صرفا نظارت حداقلی و در حد لزوم است و نه نظارت حداکثری و عقلاً غیرلازم. یعنی می گویند که ما حکومتگران دو وظیفه اصلی در مقابل ملت و مملکت خویش داریم:

نخست آنکه درآمدهای خالص و ناخالص ملی را برای ایجاد هر چه بیشتر شغل ومسکن و رفاه و آسایش و آرامش و استقلال و سرفرازی و عزت و آبروی ملت خود بکار ببریم تا بدین ترتیب از رأی اعتمادی که مردم به ما دادند عملا تشکر نماییم و برای جهان و همه شهروندان خود اثبات کنیم که می توانیم خدمتگزاران صدیق و وفادارشان باشیم.

دوم آنکه، فقط مراقب باشیم که هیچ یک از شهروندان نتواند مثلاً به بهانه وصل بودن به بدنه حکومت به دیگران زور بگوید و آسیب جانی و مالی به کسی برساند. شاید استفاده از نقاب مذهب و چماق دین برای برقراری نظم و امنیت جامعه کاربرد داشته باشد ولی برای استحکام و استمرار پیوند میان زمین و آسمان هیچ اثر و ثمری نخواهد داشت و چه بسا نتیجه کاملا معکوس دهد.

آری، هرگاه حکومت و ملت ما شاهد چنان روزی شوند آنوقت می توان به محکم شدن بنیان های اخلاقی و دینی و معنوی امیدوار شد و روابط خانوادگی و اجتماعی ویران شده را ترمیم نمایند.

حسین سلیمانی آملی

هفتم خردادماه ماه هزارو سیصدو نود وشش خورشیدی

حسین سلیمانی آملی

*******************************